داره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ......................
موضوع: ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه و ارسال فایل سوابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سلام علیکم
با احترام ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده توسط اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری و گزارشات ادارات کل استانی از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص تعیین نام های اشخاص حقوقی در سامانه جامع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند :


بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378 تعیین وتایید اسامی و اصطلاحات بیگانه در عنوان نام شرکت یا موسسه ممنوع می باشد . از طرفی استفاده از کلمات لاتین مصطلح که جنبه بین المللی پیدا نموده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادلی برای آنها تخصیص نداده است ، مانند پلیمر، نانو، وب، نت، الکترونیک و غیره با ترکیب کلمات فارسی و تحت رسم الخط فارسی پس از تایید از مرجع فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجاز می باشد .
لذا چنانچه در خصوص فارسی یا بومی بودن یک نام میان متقاضی و مرجع تعیین نام اختلاف نظرحاصل شود، مرجع تشخیص ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود که در این خصوص می بایستی در صورت عدم تشخیص وابهام نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراتب از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام گردد .
در ادامه با عنایت به سوابق موجود در اداره تعیین نام اشخاص حقوقی مستقر در این اداره کل ، فایل اکسل برخی از اسامی تایید و یا رد شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جهت رعایت و تطبیق موارد فوق ارسال می گردد . بدیهی است با عنایت به اینکه امور تعیین نام اشخاص حقوقی از طریق سامانه جامع به مراکز استان ها محول گردیده است مسئولیت هر گونه عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده آن اداره کل محترم می باشد .
مرتضی ادب
مدیرکل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ................ 133680/93
24/8/93
سلام علیکم
با احترام ، پیرو نامه شماره 19513/92 مورخ 08/02/1392 در خصوص بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری) در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (7) اصلاحی اجرای تکالیف اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند :
بر طبق قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 01/4/1393 : (ماده 7 ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و درکمترین زمان صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر اموراقتصادی ودارایی لازم الاجراء می باشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره 4 ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
همانطورکه در مکاتبات گذشته نیز بیان گردید در جهت ایجاد رویه واحد یکسان سازی اقدامات ثبتی در تمامی مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن در نحوه ممیزی و بررسی نام و موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مراتب با بسیاری از دستگاه های متولی مکاتبه و جلسات لازم برگزار که نتیجه آن بشرح مفاد نامه پیروی فوق الاشعار جهت بررسی نهایی و عندالزوم اصلاح و بازنگری به تمامی استانها ارسال گردید .
با جمیع موارد فوق بسیاری از موضوعات فعالیت از منظر قانونگذار قبل از ثبت شخصیت حقوقی نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته لذا درج عبارت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) در انتهای موضوع در متن آگهی جهت اطلاع رسانی الزامی است . از طرفی برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات ، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند .
لذا خواهشمند است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . بدیهی است در صورت تصویب قانون جدید و یا ابلاغ از طریق کارگروه منتخب از جمله ماده 62 و یا کمیسیون مقرر در قانون اصل 44 موارد به جدول مذکور حسب مورد به روز رسانی و اصلاح خواهد شد :
بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم، موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت :
در متن اسناد تنظیمی برای انتشارآگهی های (تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه) با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات می بایستی بشرح ذیل مورد اقدام قرار گیرد :
· استفاده از عنوان کلی(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) در آگهی های تاسیس موضوع پیش بینی گردد ، که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می باشد.
· در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت می باشد از عبارت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) استفاده گردد .
· بر طبق بند2 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .
· برخی از فعالیت ها ی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد .
· با توجه به اطلاق و تمثیلی بودن ماده 2 و3 قانون تجارت و دسته بندی موضوعی و شخصی تاجر و همچنین دسته بندی معاملات اصلی و تبعی و تسری و وسعت معاملات و عملیات تجاری در انواع شرکت ها ، اصل بر تجاری بودن انواع فعالیت شرکت ها می باشد .
· با عنایت به بررسی تمامی موضوعات اعلام شده در سنوات گذشته مورد استناد ادارات کل استانی و همچنین در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات جدید، هرگونه به روز رسانی از طریق پایگاه مجوزات برابر مفاد مقررات مرقوم خواهد بود و در صورت مراجعه و یا درخواست هر متولی و یا مراجع متقاضی می بایستی برابر تکلیف قانونی ابلاغی به کارگروه ارجاع و ارشاد گردد

منبع : موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت
ثبت شرکت فکر برتر
companyregister.ir
__________________________
مقاله های مرتبط
ثبت انحلال شرکت
ثبت ایده های فکری
اخذ کارت بازرگانی
تغییرات و تصمیمات شرکتها
ثبت طرح صنعتی